اطلاعیه شماره ۳ ستاد انتخابات کشور:
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۹۱۳۸
ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه شماره ۳، مابقی لیست مشمولان حکم بند الف ماده ۲۹ قانون انتخابات کشور را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه شماره ۳، مابقی لیست مشمولان حکم بند الف ماده ۲۹ قانون انتخابات کشور را اعلام کرد. متن اطلاعیه شماره ۳ ستاد انتخابات کشور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وزارت کشور
ستاد انتخابات کشور
اطلاعیه شماره (۳)
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
به آگاهی هم میهنان عزیز می رساند، پیرو اطلاعیه شماره ( ۲ ) این ستاد در ارتباط با مشمولین ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، بدین وسیله باقیمانده فهرست همترازی ها که از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور دریافت گردید، به شرح جدول پیوست (پیوست-اطلاعیه-شماره-۳-ستاد-انتخابات-کشور) اطلاع رسانی می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لازم به ذکر است چنانچه داوطلبی برابر اطلاعیه های شماره (۱)، (۲) و (۳) ستاد انتخابات کشور نسبت به همترازی پست خود همچنان دارای ابهام است، به دلیل آنکه حقوقی از کسی تضییع نشود و امکان ثبت نام برای تمامی دواطلبان فراهم باشد، ضرورت دارد یادشدگان فوق به قید فوریت، با حضور در فرمانداری ها، ستادهای انتخابات مستقر در استانداری ها یا ستاد انتخابات کشور، مراتب را اعلام تا در اسرع وقت از سازمان امور اداری و استخدامی استعلام لازم بعمل آمده و نتیجه در اختیار فرد، افراد یا افکار عمومی قرار گیرد.
ضمناً مشاغلی که با رعایت قانون و مقررات با مقامات ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری همتراز شده اند، مشمول حکم بند ( الف) ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشند.
همانگونه که در اطلاعیه‌های قبلی اعلام شد، آخرین مهلت قبول استعفاء مشمولان ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاریخ ۲۵خرداد ماه ۱۴۰۲ است و قبول استعفاء بعد از مدت تعیین شده، برای ثبت نام و اعلام داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی، مورد پذیرش مراکز ثبت نام قرار نخواهد گرفت.
ستاد انتخابات کشور
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده ۲۹ قانون انتخابات ستاد انتخابات کشور اطلاعیه شماره ۳
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۹۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: بنا بر پیگیری‌های صورت گرفته در موضوع ایجاد درآمدهای پایدار، استفاده از ظرفیت مراکز معاینه فنی در بحث توسعه خدمات و با تجدید ارزیابی دارایی‌ها ستاد معاینه فنی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه‌های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار کرد: در بحث جبران زیان‌های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمترسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت‌های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره‌وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه‌های مربوطه، فروش دارایی‌های راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
واگذاری راهبری 5 مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصیوی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه‌های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد